ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 50.8 نقطة في مايو 2025 من 50.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر ترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف، وارتفع مؤشر التوظيف بأحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة،  ورفعت الشركات القطرية من مشتريات مستلزمات الإنتاج سعيا إلى بناء مخزونها من المشتريات. وانخفض مستوى الإنتاج بدرجة طفيفة ولكن كمية الأعمال غير المنجزة استمرت بالارتفاع.

وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي  استمر خلال شهر مايو الماضي، وذلك للشهر 17 على التوالي، ورغم ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا وكان متوسط النصف الأول من العام 2025 الأدني من 2020 وُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة رغم أن الأخير ارتفع في شهر مايو 2025.

وتابع: "ومنذ شهر سبتمبر تحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات بفضل النمو السريع في مؤشر التوظيف. ويعتمد بقاء هذه السلسلة خلال النصف الثاني من العام 2025 على استمرارية نمو الطلبات الجديدة. 

وظلت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة الفرعي أعلى من 50.0 نقطة في مايو 2025 مشيرًا إلى ارتفاع طفيف في الأعمال غير المنجزة. 

توقعات متفائلة

"ومما يبعث على التفاؤل تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل وكانت الشركات عموما أكثر تفاؤلا بخصوص توقعات نمو النشاط التجاري في 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وكان متوسط مؤشر الإنتاج المستقبلي 62.5 نقطة منذ يناير 2025 وهو مستوى قريب من المتوسط على المدى الطويل بواقع 62.9 وكان أعلى من متوسط الفترة من يناير إلى مايو من العام 2024 بواقع 54 نقطة".