أثار عضو مجلس النواب الليبي صالح هاشم جدلًا واسعًا بعد تصريحات حادة انتقد فيها ما تعرف بـ"قافلة الصمود" المتجهة من تونس والجزائر إلى قطاع غزة، معتبرًا أنها "حق أريد به باطل"، ومشككًا في أهدافها وشرعيتها القانونية والإنسانية.

وقال هاشم في بيان رسمي إن القافلة، التي روج لها على أنها تضامن شعبي مع الشعب الفلسطيني المحاصر، لا تحمل أي صفة إغاثية رسمية، مشيرًا إلى أنها لا تحتوي على مساعدات إنسانية أو إمدادات طبية، بل تضم عددًا كبيرًا من المرافقين الذين لا يحملون جوازات سفر أو تأشيرات دخول، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين.

وتساءل النائب الليبي: "هل تمتلك القافلة تصريحًا من الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر الدولي؟ وهل حصلت على اعتماد من أي منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة؟".

وأكد أن الحدود الليبية لا تسمح بعبور غير الليبيين دون إجراءات قانونية واضحة، محذرًا من أن أي محاولة لاختراق هذه القوانين قد تؤدي إلى إغلاق المنفذ بالكامل، حتى في وجه الليبيين أنفسهم.

ووصف هاشم ما وراء القافلة بأنه "مناورة سياسية لإظهار قيادات برقة ومصر وكأنها متخاذلة تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكدًا أن هذه الأساليب "لا تخدم القضية، بل تسيء إليها".

وأشار إلى أن القافلة كان من الأولى بها أن تسلك الطريق البحري مباشرة من تونس إلى أحد الموانئ القريبة من غزة، إن كانت النوايا فعلًا إنسانية، بدلًا من محاولة المرور بطرق برية محفوفة بالمخالفات القانونية.

وختم هاشم بيانه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل قضية كل عربي حر، لكن "دون عاطفة مغلوطة، ودون محاولة للمتاجرة السياسية أو خلق معارك وهمية مع دول وشعوب لم تتأخر يومًا عن دعم فلسطين".