اعتدوا على فتاة بطنطا.. 4 ذئاب بشرية يواجهون هذه العقوبة - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصدر المستشار أحمد صفوت، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا بمحافظة الغربية،  اليوم الاحد، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة ثان طنطا بسرعه فتح تحقيق عاجل في واقعة اغتصاب فتاة على أيدي 4 أشخاص.

تحرك جهات التحقيق 

وأمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المتهمين والفتاة الضحية بعرضها على الطب الشرعي.

وكان ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم ثان طنطا تمكنوا من ضبط  4 أشخاص بالتعدي جنسيا وهتك عرض فتاة من ذوي المهم وتصويرها بمنطقة كندلية بدائرة القسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جهود أمنية 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا  بورود بلاغ من شخص يتهم فيه أحد أقارب زوجته بالاعتداء على شقيقته وهتك عرضها بمنطقة كندلية بدائرة قسم ثان طنطا.

تحرك أمني عاجل 

كما انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم ثان طنطا تحت إشراف الرائد أحمد جمعة، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، وقوات من الشرطة السرية، وتشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف ملابسات الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات الأمنية أن الفتاة من ذوي الهمم، وتبلغ من العمر 35 سنة  وتقيم بمفردها في شقة سكنية بمنزل أسرتها، وأن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب زوجة شقيقها، حيث استغل صلة القرابة وتردد على منزل شقيقته، وأثناء ذلك قام بالتعدي جنسيا وهتك عرض الفتاة بمفرده.

تعدوا جنسيا عدة مرات 

كما تم تكرار الواقعة، حيث اصطحب زملاءه أثناء جلوسهم على أحد الكافيهات وعددهم 3 أشخاص، وصعدوا إلى شقتها وقاموا بالتعدي عليها وتصويرها عقب تناولهم مخدر الحشيش.

حبس المتهمين 

وبتقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم إلقاء القبض على المتهمين وجرى اقتيادهم إلى ديوان القسم، واعترفوا بارتكاب الواقعة وعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة الاغتـ صاب

واجه قانون العقوبات جريمة الاغتـ صاب؛ حيث نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

وطبقا لقانون العقوبات، يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق