أعلن الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، رفض مجلس الاتحاد القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، وتنعكس سلبًا على جودة واستمرارية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال عبد الحي، إن المجلس، خلال اجتماعه أمس، أعرب عن تمسكه الكامل بالقانون رقم <6) لسنة 1997 باعتباره الإطار الحاكم لعلاقة الإيجار للوحدات المهنية، مشددًا على أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يكون قائمًا على التوافق والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإخلال بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.

تعديلات الإيجار القديم

وأضاف رئيس الاتحاد، أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئًا كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات سيتم تحميلها على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.

ووصف عبد الحي، المادة الخامسة من المشروع بـ”الكارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، ما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص كاملة، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.

وأكد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.

https://www.facebook.com/share/v/1ZcUsMYxpF/?mibextid=wwXIfr