تسببت المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران في هزة عنيفة لأسواق المال والطاقة، دفعت بأسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، وأعادت شبح التضخم العالمي إلى الواجهة، ومع التهديد بإغلاق مضيق هرمز، تصاعدت المخاوف من نقص الإمدادات النفطية، ما انعكس فورًا على أسعار الطاقة وأربك حسابات البنوك المركزية الكبرى.

في المقابل، اتجهت أنظار المستثمرين إلى الذهب، الذي قفز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، باعتباره ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات، وبينما تراجعت مؤشرات الأسهم وتذبذبت العملات، برز السؤال الأهم: ما هو الاستثمار الآمن في زمن الحرب؟

خبراء الاقتصاد يرون أن الحل يكمن في التنويع الذكي، عبر مزيج من الأصول الدفاعية مثل الذهب، وأسهم شركات الطاقة والتسليح، إلى جانب السيولة النقدية، لتأمين المدخرات من تقلبات قد تغير شكل الاقتصاد العالمي في أي لحظة.

قالت الخبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس إن الأسواق المالية حاليًا تشهد حالة من الارتباك بسبب تأثير الحرب بين إسرائيل وإيران، وهو ما انعكس مباشرة على سلوك المتعاملين وتوجهاتهم الاستثمارية، فالظروف المضطربة تدفع المستثمرين إلى التفكير بعناية في خياراتهم، ما بين استثمارات عالية المخاطر وأخرى منخفضة المخاطر، وفقًا لما تسمح به قدرتهم على تحمل الخسائر.

استطردت أن الذهب يأتي في مقدمة هذه الخيارات باعتباره الملاذ الآمن الأول، وقد شهدنا خلال الأيام الماضية تحركات قوية في سعره، حيث ارتفع السعر العالمي ليصل إلى نحو 3700 دولار للأونصة، في حين لامس سعر الجرام من عيار 21 محليًا حدود 4000 جنيه، لكن عند كل مستوى تاريخي مثل هذا، تظهر سلوكيات مرتبطة بـجني الأرباح أو تعديل المراكز، خاصة مع وجود قناعة لدى بعض المتعاملين بأن استمرار الصعود قد لا يدوم، وأن هناك احتمالات بزيادة الضغوط البيعية التي قد تفقد المستثمر الفرصة المحققة.

تابعت حنان في مثل هذه الأوضاع، يلجأ البعض إلى الاحتفاظ بالنقدية بهدف إعادة الدخول في السوق عند ظهور فرص جديدة، هذا التوجه يعكس وعيًا استثماريًا متزايدًا، حيث أصبح المتعامل أكثر حرصًا على اختيار الوقت المناسب للدخول، بناءً على متابعته لتطورات الحرب وتقلبات السوق.

اضافت متابعة بطبيعة الحال، تتعدد مجالات الاستثمار، وكل متعامل يختار بحسب قدرته على تحمل المخاطرة، فمثلاً يرى بعض المستثمرين أن التداول في البورصة ما زال خيارًا مطروحًا، رغم ما تحمله هذه الفترة من تحديات ناتجة عن الحرب وخروج العديد من رؤوس الأموال، ومع انخفاض المؤشرات، تظهر فرص سانحة في بعض الأسهم، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الأدوية والرعاية الصحية، وقطاع المواد الأساسية.

وعلى هذا الأساس، يبدأ بعض المستثمرين في تكوين مراكز شرائية بهذه القطاعات رغبة في تحقيق مكاسب سريعة. ومع ذلك، يغلب على هذا النوع من الاستثمار الطابع قصير الأجل أو ما يعرف بـ”المضاربة”، حيث يسعى المتعامل إلى شراء السهم وبيعه خلال نفس الجلسة أو خلال فترة قصيرة جدًا، دون الاحتفاظ به لفترات طويلة، خوفًا من استمرار تصاعد الأزمة الإقليمية.

اكدت رمسيس على ان المستثمرون في هذه المرحلة لا يغفلون عن احتمال التدخل الدبلوماسي الذي قد يضع حدًا للأزمة، ولكن في حال استمرار الحرب واتساعها لتشمل أطرافًا أخرى، فإن المنطقة قد تواجه سيناريو حرب شاملة، وفي هذه الحالة يكون “أسرى الحرب” بحسب تعبير البعض هم الفئة التي تربح من تجارة الخردة ومخلفات النزاعات، بينما يعاني المستثمر التقليدي من صعوبة حماية أمواله أو استثماراته وسط هذا الغموض.

ومع عدم وضوح الرؤية، يلجأ بعض المتعاملين إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة الأخرى مثل العقود الآجلة، إلا أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى خبرة ومعرفة دقيقة، بالإضافة إلى استخدام أدوات تحليل رياضية متقدمة لتوقع الاتجاهات، وهو ما لا يتوفر لكل المستثمرين.

اشارت على الوسائل الاستثمارية المتاحة حاليًا أمام المتعاملين، تبرز صناديق الاستثمار سواء المرتبطة بالأوراق المالية أو المتخصصة في الذهب والمعادن الثمينة، إلى جانب الاستثمار المباشر في الذهب أو الفضة، والمضاربة السريعة في أسهم البورصات، كما يحدث في السوق المصرية، حيث تمثل المضاربات فرصة لتحقيق مكاسب للبعض، رغم أنها قد تؤدي إلى خسائر لآخرين.

انهت حديثها قائلة في النهاية، تبقى قرارات المستثمر مرهونة بشخصيته ومدى قدرته على تحمل المخاطرة، في وقت لم يعد فيه السوق يتحرك وفق مؤشرات مالية فقط، بل بات مرهونًا بالتطورات السياسية والعسكرية المتلاحقة التي قد تغير المشهد في أي لحظة.