ألمح وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران قد تعيد النظر في عضويتها في معاهدة دولية بارزة تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآتها النووية.
وقال عباس عراقجي في تصريحات صحفية، إن "الهجوم على منشآتنا النووية ستكون له بلا شك تداعيات خطيرة وعميقة على مسار إيران المستقبلي".
وتُعد إيران طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى مراقبة ومنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وتنص المعاهدة على حظر امتلاك الأسلحة النووية على الدول غير الحائزة لها.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الجهة الرقابية التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الالتزام بهذه المعاهدة، قد أصدرت في الأشهر الأخيرة تقارير تفيد بأن إيران لم تُقدِّم إجابات واضحة على تساؤلات تتعلق ببرنامجها النووي.
ورغم تأكيد الجمهورية الإسلامية على سلمية برنامجها النووي، فإنها بدأت في تخصيب اليورانيوم بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، من بينها الولايات المتحدة.
وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أمر ترامب بشن ضربات ضد البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أنها دمرت البنية التحتية للبرنامج، إلا أن تقريرًا مسربًا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أفاد بأن الهجمات ربما لم تؤدِ إلا لتأخير البرنامج بضعة أشهر.
وأضاف عراقجي: "لقد عملنا لسنوات طويلة لإثبات التزامنا بمعاهدة عدم الانتشار النووي، واستعدادنا للعمل في إطارها، لكن للأسف لم تنجح هذه المعاهدة في حمايتنا أو حماية برنامجنا النووي".
واختتم كبير الدبلوماسيين الإيرانيين بالقول إنه من المبكر تحديد كيفية رد بلاده، لكنه أشار إلى أنه "يتصور" أن "رؤية إيران تجاه البرنامج النووي ونظام عدم الانتشار ستشهد تغييرات، لا يمكنه تحديد اتجاهها في الوقت الراهن".
0 تعليق