ترامب يدرس الإعلان عن بديل لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قبل نهاية ولايته - لايف نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر جديًا في الإعلان عن بديل لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قبل انتهاء ولايته الرسمية بـنحو 11 شهرًا، في خطوة من شأنها أن تعكس تصاعد توتر العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس ترامب ناقش مع مقربين فكرة تعيين بديل لباول، مع ترجيح أن يتم الإعلان عن الاسم الجديد المحتمل في شهر سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

أسماء مطروحة وسيناريوهات قيد الدراسة

وأكدت المصادر أن ترامب يبحث حاليًا في عدد من الترشيحات لتولي المنصب، أبرزهم المحافظ السابق للبنك المركزي كيفن وارش، والمدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، بينما أشارت بعض الاقتراحات التي تلقاها ترامب إلى اسم وزير الخزانة الحالي سكوت بيسنت كخيار آخر محتمل.

ويرى مراقبون أن توجه ترامب للإعلان المبكر عن بديل لرئيس الفيدرالي يأتي في سياق مساعيه لتسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة، والتي طالما اعتبرها ضرورية لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في ظل التوترات الدولية والضغوط التضخمية. ويُعتقد أن بطء مجلس الاحتياطي في الاستجابة لمطالب البيت الأبيض قد عمّق الهوة بين الإدارة الأمريكية والمؤسسة النقدية المستقلة.

غضب متزايد من سياسة باول

أحد المسؤولين الذين تحدثوا للصحيفة أشار إلى أن الرئيس ترامب يشعر بخيبة أمل متزايدة من أداء باول، معتبرًا أن استمرار الأخير في تبني نهج متحفظ إزاء أسعار الفائدة يعرقل خطط البيت الأبيض في دعم الاقتصاد، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تسبق الانتخابات، وبعد سلسلة من الأزمات المالية المرتبطة بتداعيات النزاع في الشرق الأوسط والتقلبات العالمية في سوق الطاقة.

أبعاد سياسية واقتصادية محتملة

قرار كهذا، إن تم، قد يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُعد أحد أهم مؤسسات الضبط النقدي في البلاد.

يُشار إلى أن جيروم باول تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2018 بترشيح من الرئيس ترامب نفسه، إلا أن علاقتهما توترت لاحقًا بسبب تباينات في الرؤى بشأن السياسات النقدية، وخصوصًا وتيرة خفض الفائدة وأساليب التعامل مع التضخم والمخاطر الاقتصادية الخارجية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق