كشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، أن السلطات التركية ألقت القبض على القاضي المصري المفصول والهارب وليد شرابي، وذلك على خلفية قضية جنائية تتعلق بمخالفات مالية ارتكبها بحق مواطنين أتراك.

وأوضح فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم"  على قناة الحياة، أن وليد شرابي، أحد مؤسسي حركة "قضاة من أجل الشرعية"، متورط في نزاعات مالية داخل تركيا، ما دفع السلطات إلى فتح تحقيق رسمي معه، الأمر الذي دفعه إلى تهريب زوجته وأبنائه خارج البلاد فور علمه ببدء التحقيقات، وهو ما أثار شكوك السلطات التركية التي قررت منعه من مغادرة البلاد.

وأضاف أن طلب شرابي للحصول على الجنسية التركية تم رفضه، كما تم منعه من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات. ولفت إلى أن شرابي حاول الترويج لنفسه كضحية سياسية مستغلاً أجواء المصالحة المصرية التركية، رغم أن القضية المقامة ضده جنائية خالصة ولا علاقة لمصر بها.

وأشار فرغلي إلى أن وليد شرابي يتلقى تمويلاً من جهات خارجية، ويقود حملات دعائية ممنهجة ضد الدولة المصرية، رغم أنه يواجه حكماً غيابياً بالسجن المؤبد من القضاء المصري في قضايا تتعلق بالأمن القومي والتمويل غير المشروع بعد سقوط حكم جماعة الإخوان.

وتابع فرغلي قائلا : قضية شرابي تكشف عن تناقضات صارخة في مواقف قيادات الإخوان المقيمين بالخارج، الذين يلتزمون الصمت تجاه السياسات التركية، بينما يواصلون الهجوم والتحريض ضد الدولة المصرية، رغم تورط العديد منهم في قضايا فساد مالي داخل تركيا وخارجها.