قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري كان بحاجة إلى التوسع أولًا في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، قبل ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، لضمان تحقيق عوائد مستقرة تُستخدم لاحقًا في الإنفاق التنموي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة عام 2022 مثّل خطوة استراتيجية لتحفيز القطاع الخاص، بعد سنوات من سيطرة الدولة على مفاصل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة أسهمت في تحسن كبير في مؤشرات التشغيل، وتراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.7%.

ولفت إلى أن القطاع العقاري بمثابة "منجم ذهب" يمكن أن يضيف ما بين 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا إلى الاقتصاد المصري، عبر تصدير العقارات للأجانب.

وشدد على ضرورة تطوير آليات التسويق العقاري الخارجي والاهتمام بجودة التشطيب بما يتماشى مع المعايير العالمية، على غرار التجربة الإماراتية في دبي، التي تحقق وحدها أكثر من 30 مليار دولار سنويًا من تصدير العقار.