في حادث مروري مأساوي هز الرأي العام، وراح ضحيته 19 فتاة بمحافظة المنوفية، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في الحادث، وذلك بعد ثبوت تمكينه المتهم من قيادة المركبة دون حيازة رخصة قيادة، في مخالفة صريحة لأحكام قانون المرور.

وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة في القضية التي أثارت موجة من الغضب والحزن، وسط مطالبات بمحاسبة كافة المسؤولين عن الإهمال والتقصير.

في السطور التالية، لماذا تم حبس مالك "التريلا" المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية بناءً على ما توصلت إليه النيابة العامة من أدلة تفيد تورطه غير المباشر في التسبب بالحادث، وذلك للأسباب التالية: هذا التصرف يعد مخالفة للمادة (81 مكرر/3) من قانون المرور ، والتي تجرم تمكين شخص غير مرخص له من قيادة مركبة.

بحسب هذه المادة، يتحمل مالك المركبة المسؤولية القانونية إذا سمح لشخص غير مؤهل أو غير مرخص بقيادتها، خاصة إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم أو وفاة.

النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي المروع بمحافظة المنوفية، وذلك على خلفية تمكينه المتهم الرئيسي من قيادة السيارة، رغم علمه بعدم حيازته لرخصة قيادة سارية.

ويأتي هذا القرار في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة العامة بشأن الحادث الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون، والذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين أثناء توجههم إلى أعمالهم في ساعة مبكرة من الصباح.

وقد استمعت النيابة لأقوال شهود العيان وذوي الضحايا، حيث تقدم سبعة من الأهالي، إلى جانب ممثل عن هيئة قضايا الدولة، بادعاءات مدنية ضد قائد السيارة ومالكها خلال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية أن مالك السيارة خالف أحكام المادة 81 مكرر/3 من قانون المرور، بعد أن مكن المتهم من قيادة السيارة رغم معرفته بعدم امتلاكه رخصة قيادة، مما تسبب في الكارثة.

وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة حبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية، والاستماع إلى المزيد من الشهود والمعنيين.

وأكدت النيابة العامة في بيانها أنها تولي الحادث اهتمامًا بالغًا، وستعلن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، في إطار الشفافية وتحقيق العدالة لضحايا هذا الحادث الأليم.