قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن مشروع قانون الإيجار القديم يثير جدلا دستوريا، خصوصا في الحالات التي لا يزال فيها المستأجرالأصلي على قيد الحياة  .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن النقاشات كشفت عن وجود وجهتي نظر لهما وجاهة قانونية الأولى تدعو لحماية حق الملكية وتحرير العلاقة الإيجارية، والثانية تحذر من المساس بعقود قانونية قائمة لا تزال سارية . 

وتابع قائلا : أن اللجنة ناقشت أكثر من ست أو سبع نقاط قانونية جوهرية بشأن مشروع القانون، لافتًا إلى أن "كثيرًا من الفقهاء والمعتبرين يرون أن القانون في صيغته الحالية قد يتعرض لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى .

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن جلسة تاريخية عقدت اليوم في مجلس النواب؛ لمناقشة مشروع الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأضاف شردي، خلال تقديمه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أن حزب مستقبل وطن وكام حزب آخر، وافقوا على هذا القانون، مع بعض التحفظ على بعض النقاط، سيتم الكشف عنها في جلسة الغد.

وانفعل شردي قائلا: "هناك عدد من نواب البرلمان موافقين على القانون، ومش عاوزين يعملوا مداخلة ويقولوا رأيهم للناس"، مضيفا: "لما نتصل بيكوا؛ لازم تتكلموا، أنتوا نواب للشعب".