قال النائب نور أبو ستيت  عضو مجلس النواب أنه " مالك " لكنه يطالب بمراعاة مصلحة المستأجر داعيا لتحقيق التوازن و تنفيذ المادة ٨ من القانون بتوفير سكن لغير القادرين.

 و أضاف “ لا يجب السماح بطرد المستأجر”.

و طالب النائب محمود الشامي بعدم إصدار القانون إلا بعد توفير بديل للمستأجرين و مراعاة البعد الاجتماعي.

و طالب النائب حسن المير الحكومة بتحديد آليات محددة واضحة للتعامل خلال المرحلة الانتقالية و ما بعدها، مشيرا إلى أن الحكومة تعهدت بتوفير البديل.

و أضاف أن مدة الـ ٧ سنوات كافية لإنهاء العلاقة بين المالك و المستأجر و يمكن أن تكون ١٠ سنوات من أجل السلم و الأمن المجتمعي؛ بحيث تكون الدولة قادرة على تحقيق المستهدفات و التعهدات التي أعلنت عنها .