قال النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة، أمس واليوم، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، تؤكد أننا أمام برلمان واعٍ يتسم بالحكمة، برئاسة مستشار يدير الجلسات بكفاءة واقتدار، ونواب يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينقلون مطالب المواطنين — سواء الملاك أو المستأجرين — إلى قاعة البرلمان، من أجل الوصول إلى قانون عادل ومتوازن.

وأضاف الجبلاوي: “أؤيد المطالب التي تنادي باستثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء بعد 7 سنوات، نظرًا لتقدّمه في السن وظروفه الاجتماعية، فالقضية شائكة، والوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف ليس بالأمر السهل”.

وطالب بمدّ الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات بدلاً من 7 سنوات، موضحًا أن هذا التمديد يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، كما يتيح للدولة فرصة توفير البدائل اللازمة، بما يضمن تحقيق العدالة والتوازن في التطبيق.

وأكد الجبلاوي أن جلسة اليوم تُعد “جلسة تاريخية”، بعدما تم الاتفاق على تأجيل مناقشة مشروع القانون، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة لاستكمال أوراقها وبياناتها الدقيقة، تمهيدًا لإقرار قانون متكامل يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن المطلوب.