كشف الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب، تفاصيل أبرز تعديلات قانون القيمة المضافة، قائلا: إن التعديلات التشريعية الأخيرة تستهدف ضبط مجتمع مالي وضبط إقتصاد غير رسمي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه ليس من أهدافها تحريك أسعار أو تحريك سعر الضريبة، موضحا أنه لا علاقة بالتعديلات التشريعية الجديدة على القيمة المضافة بتعديل الأسعار.

وتابع أن المقاولات كانت تفرض عليها ضريبة 5%، بمعني أن كل السلع والمنتجات التي كانت تدخل فى المقاولة كانت خاضعة ب14%، وبالتالي كان هذا السعر يرفع من تكلفة المقاولة، واليوم مع التعديل التشريعي يتم السماح للمقاول أنه يخصم ال14%، وسيفتح المجال لتسجيل 400 نشاط مرتبط بخدمة المقاولات.