استعرضت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة «الأخبار» ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «قانون جديد للتعليم».

يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرًا، فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم إلى الدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.

يطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تُبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات لا الحفظ والتلقين، كما يحسّن وضع المعلم من خلال تحسين الرواتب وضمان التدريب المستمر. ويطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.

ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يُتيح أمام الطلاب فرصًا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ"البكالوريا" كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة "الفرز المبكر" التي طالما ظلمت طلابًا مميزين.
لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرًا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون فقط، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.

في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج إلى التوضيح، وتُثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية.
والأهم: كيف سيتم التمويل؟ في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحوّل رقمي.
وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.

التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يُعالجه القانون جذريًا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص، كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدًا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء أو متقطع.

القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاج إليها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ.
نريد قانونًا يشعر به الطالب في فصله، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة.