قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن مصر تمتلك ثروات تعدينية ضخمة غير مستغلة، في مقدمتها الذهب والمعادن النفيسة وغيرها، مشددًا على أن الاتجاه الذي تتبعه وزارة البترول حاليًا لتقديم مصر كمركز رئيسي في سوق المعادن الثمينة هو توجه سليم للغاية، ويجب البناء عليه بخطط طموحة لزيادة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

وأضاف أبو العينين ، أن العالم كله يتجه اليوم نحو تعظيم الاستفادة من المعادن الاستراتيجية، ومصر تمتلك ما لا يقل عن 39 خامة معدنية، ما يستوجب التوسع في دراسات الاستكشاف والاستغلال، والبحث عن شراكات تحقق أقصى استفادة من هذه الثروات.

وتطرق وكيل مجلس النواب إلى منجم السكري للذهب، مؤكدًا أنه من أهم المناجم في مصر ومن بين العشر الأوائل عالميًا من حيث الاحتياطي، حيث تم تحديد نحو 15 مليون أوقية ذهب تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركة صاحبة الامتياز منذ عام 1994 قامت بجهود كبيرة في تحديد الاحتياطي، لكنها نقلت ملكيتها لاحقًا لشركة أخرى، ما استوجب إعادة النظر في اتفاقيات الامتياز بما يضمن تعظيم العائد لمصر.

وأوضح أن اتفاقيات البترول القديمة كانت تقوم على مبدأ "الإنقسام"، وهو ما لا يناسب المرحلة الحالية، داعيًا إلى إعداد دراسات اقتصادية دقيقة خاصة بالمناجم الاستراتيجية لضمان تعظيم العائد الوطني منها.

وأكد أبو العينين أن القيمة المضافة للذهب يجب ألا تتوقف عند بيعه كمادة خام، بل تمتد لتصنيعه في صورة مشغولات، خاصة في ظل التوجه العالمي المتصاعد لاستخدام الذهب كمخزن للقيمة. ولفت إلى أن مجموعة "بريكس" تسعى إلى إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب لحماية أرصدتها، ما يزيد من أهمية امتلاك احتياطي ذهبي قوي لدول مثل مصر.

واختتم وكيل البرلمان بالموافقة على مشروع القانون، داعيًا إلى ضرورة إعادة تسويق مصر عالميًا كمركز للثروات التعدينية، وتبني سياسة واضحة لتحقيق أعلى درجات الربحية والاستفادة الاقتصادية من كنوز مصر الطبيعية.