أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.

 النيابة العامة

 تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.

ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.

وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.