عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي الـ(49)، يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م، في مدينة الدوحة بدولة قطر، لمناقشة الهجمات الصاروخية التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إحدى القواعد العسكرية في قطر.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية بدولة الكويت عبدالله علي اليحيا، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس، وهم: فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات، عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وأسفر الاجتماع عن بيان حازم أدان فيه المجلس بشدة العدوان الإيراني، واعتبره انتهاكًا خطيرًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة صريحة لمبادئ حسن الجوار، ولقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد المجلس تضامنه الكامل مع قطر، ودعمه المطلق لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها واستقرارها، مشيدًا في الوقت ذاته بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم.

وشدد الوزراء على أن أمن دولة قطر يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن أي تهديد تتعرض له دولة عضو هو تهديد مباشر لبقية الدول الأعضاء.

وتناول البيان التطورات في غزة، حيث أدان المجلس استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، واستهداف المدنيين، ومنع المساعدات الإنسانية، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات، وتسهيل إيصال الدعم الإنساني والطبي للمتضررين.

كما رحّب المجلس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيدًا بجهود دولة قطر الدبلوماسية في الوساطة، وداعيًا جميع الأطراف إلى اغتنام فرصة التهدئة للعودة إلى مسار المفاوضات.

ونوّه البيان بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، والتي أُعلنت في مارس 2024، مؤكدًا أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات وضمان الاستقرار في المنطقة.

كما أشاد المجلس بدور سلطنة عمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمّن جهود الوساطة الفاعلة لدولة قطر والولايات المتحدة والدول التي أسهمت في التهدئة وخفض التصعيد.

وأكد المجلس أهمية حماية أمن الممرات البحرية، وضمان سلامة السفن والمنشآت النفطية في الخليج، والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشددًا على التصدي لأي أنشطة تهدد الأمن البحري والتجاري في المنطقة والعالم.

صدر البيان في ختام الاجتماع الذي احتضنته العاصمة القطرية الدوحة، في وقت تمر فيه المنطقة بتطورات متسارعة تتطلب مواقف حازمة ورؤية جماعية مشتركة للحفاظ على أمن واستقرار الخليج والمنطقة بأكملها.