في مدينة لاهاي الهولندية، يجتمع قادة حلف الناتو، اليوم (الأربعاء)؛ لتأييد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستجيب هذه الخطوة لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتخوفات أوروبية متصاعدة من التهديدات الروسية بعد غزو أوكرانيا عام 2022، والقمة، التي صيغت بعناية لتتماشى مع رؤية ترامب، تسعى لتعزيز التضامن الدفاعي، وسط نقاشات حادة حول التزامات الحلف وتوازن المسؤوليات.

وتعهد "الناتو" برفع الإنفاق الدفاعي من 2% إلى 5% من الناتج المحلي خلال عشر سنوات، بتخصيص 3.5% للقوات والأسلحة، و1.5% للأمن السيبراني والبنية التحتية العسكرية، وأكد أمين عام الحلف مارك روته، أن هذا الهدف ضروري لمواجهة التحديات الأمنية الدولية، رغم صعوبة توفير التمويل لدى الدول الأوروبية وكندا، وإسبانيا، في المقابل، عارضت الهدف، معتبرة أنها تستطيع الوفاء بالتزاماتها بإنفاق أقل، مما أثار تسوية دبلوماسية مع روته لضمان انسجام القمة، وفقً لـ"رويترز".

وأكد ترامب، في تصريحاته قبل القمة، دعمه الكامل للمادة الخامسة من ميثاق الناتو التي تنص على الدفاع المشترك، مطمئناً الحلفاء بعد جدل أثاره حديثه عن “تعريفات متعددة” للالتزام، وأشار الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب إلى تطور الحلف نحو توازن أكبر، مع تحمل أوروبا مسؤوليات دفاعية متزايدة، خاصة بعد انضمام فنلندا للناتو عام 2023.

ورغم التوافق العام، أثار رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان جدلاً بتقليله من تهديد روسيا ومعارضته تدخل الناتو في أوكرانيا، وفي المقابل، اتهم الكرملين الحلف بالتسلح المفرط وتصوير روسيا كعدو لتبرير الإنفاق الضخم. من جهة أخرى، اقتصر حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عشاء تمهيدي، مع لقاء منفصل مقرر مع ترامب، مما يعكس حساسية الوضع الأوكراني.

وتؤسس هذه القمة لمرحلة جديدة من تعزيز قدرات الناتو، لكنها تثير تساؤلات حول جدوى الإنفاق الضخم. هل ستؤدي هذه الزيادة إلى استقرار أمني عالمي، أم ستغذي سباق تسلح جديد؟ وكيف ستؤثر التوترات الداخلية، كموقف إسبانيا وكندا، على وحدة الحلف؟ ويبقى المستقبل مرهوناً بقدرة الناتو على تحقيق توازن بين الردع والدبلوماسية في عالم مضطرب.