في أعقاب الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، يترقب العالم تقييم الأضرار النهائي لتحديد مسار المفاوضات الدبلوماسية حول البرنامج النووي الإيراني، وستعتمد إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تسعى لتحويل العمل العسكري إلى اتفاق دبلوماسي، على هذا التقييم لصياغة استراتيجية تهدف إلى وقف طموحات إيران النووية نهائيًّا.

وتتوقف استراتيجية المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على تقييم دقيق للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وتقرير الأضرار الذي سيتضمن تفاصيل حول الدمار وموقع المواد النووية سيحدد النقاط التي يجب معالجتها في المفاوضات. وأكد المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي براناي فادي أن الولايات المتحدة تحتاج إلى أساس استخباراتي قوي قبل بدء الحوار، "فلا يمكننا الاعتماد على ما تقدمه إيران من معلومات"، قال فادي، مشددًا على أهمية معرفة ما تحقق عسكريًّا لتحديد الأهداف الدبلوماسية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

ورغم تصريحات ترامب بأن البرنامج النووي الإيراني "أُبيد بالكامل"، أظهر تقييم مبكر لوكالة الاستخبارات الدفاعية أن الضربات لم تُدمّر المكونات الأساسية للبرنامج، وهذا التناقض أثار انقسامًا بين المشرعين الأمريكيين، وقد يعقّد مهمة ويتكوف، خاصة أن تدمير المنشآت لا يعني القضاء على المعرفة النووية الإيرانية.

وحتى لو تضررت المنشآت بشدة، يبقى البرنامج النووي مدعومًا بخبرات بشرية، وقد أوضحت بيث سانر نائبة مدير الاستخبارات الوطنية السابقة أن الاعتقاد بإنهاء البرنامج عسكريًّا يتجاهل وجود بقايا معرفية، وهذا يعني أن أي اتفاق دبلوماسي يجب أن يتضمن آليات لمراقبة هذه القدرات المتبقية. وتظل الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجهة الأساسية لتحقيق ذلك، حيث كانت رقابتها المشددة في اتفاق 2015 فعالة في مراقبة المنشآت الإيرانية.

لكن إيران علّقت هذا الأسبوع تعاونها مع الوكالة، متهمة رئيسها رافائيل غروسي بتسهيل الضربات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا القرار، الذي جاء بعد تقرير للوكالة عن انتهاكات إيران لالتزاماتها النووية، يفاقم الفجوات في معرفة العالم بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأكدت لورا هولغيت السفيرة الأمريكية السابقة لدى المنظمات الدولية أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية وحدها لن تكون كافية، لأن إيران ستطعن في مصداقيتها، والوكالة الدولية هي المصدر المتفق عليه للحقائق. مشيرة إلى أن إعادة بناء أساس بيانات موثوق يتطلب تعاون إيران. وتشمل الخطوات المحتملة في أي اتفاق: تدمير العناصر المتبقية من البرنامج، ومراقبة الأنشطة، وتخفيف اليورانيوم المخصب.

وأشار نائب الرئيس جيه دي فانس إلى أن التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب سيكون أولوية، خاصة بعد تقارير عن نقله قبل الضربات، والنائب مايكل مكول دعا إلى "حساب كامل" لليورانيوم في المنشآت الإيرانية، مؤكدًا ضرورة إشراك الوكالة في هذه العملية.

وسيستغرق تقييم الأضرار النهائي أسابيع، بحسب ما أفادت مصادر في "البنتاغون"، وإدارة ترامب، التي بدأت بالفعل صياغة شروط محتملة للمفاوضات، تسعى لاستغلال الوضع الحالي لإعادة إيران إلى طاولة الحوار. لكن، كما أشارت سانر، يجب أن تكون المفاوضات سريعة وتستند إلى آليات واضحة لتسجيل القدرات الإيرانية المتبقية.

فهل ستتمكن الولايات المتحدة من تحقيق اتفاق نووي يضمن التحقق والشفافية؟ هذا ما ستكشفه الأشهر القادمة.