في خطوة تعكس الرؤية الحكيمة والنهج المتزن الذي تنتهجه القيادة، وجّه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة 90 يومًا إضافية، في إطار العمل على بناء منظومة عقارية عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقق التوازن المطلوب داخل أحد أبرز القطاعات الحيوية في المملكة.

ويهدف هذا التمديد إلى إتاحة وقت إضافي أمام الجهات المختصة لتعميق الدراسة ومراجعة القوانين والأنظمة الحالية ذات الصلة، بما يسمح بصياغة قرارات مستقبلية تتسم بالشمول والدقة، وتسهم في رفع كفاءة سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية والاستقرار فيه.

ويمثل القرار امتدادًا لجهود المملكة في تطوير بيئة سكنية عادلة ومستدامة، تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير حلول سكنية متنوعة وآمنة تستوعب احتياجات كافة الشرائح المجتمعية، خاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ويُنتظر أن يسهم التمديد في تقليل النزاعات بين المؤجرين والمستأجرين عبر صياغة ضوابط واضحة للعقود وتحديد الالتزامات بدقة، إلى جانب مراجعة الرسوم والقوانين المؤثرة على العلاقة الإيجارية، كما يتيح فرصة لتطوير أدوات إلكترونية ذكية تواكب التحول الرقمي، وتسهّل إجراءات التوثيق والمتابعة والفض في حال وقوع النزاعات.

ومن المرتكزات الأساسية التي يدعمها قرار سمو ولي العهد، استثمار الوقت في الوصول إلى حلول متوازنة تضمن حقوق الطرفين، وتُعظّم الأثر الإيجابي للقرارات التنظيمية قبل إصدارها، ما يقلل من التعديلات المستقبلية ويرفع من كفاءة التنفيذ.

وستسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالسوق العقاري، وتحفيز الاستثمارات فيه، من خلال بناء بيئة قانونية واضحة ومستقرة تراعي احتياجات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ما يؤدي في النهاية إلى خفض نسب التعثر الإيجاري وتوسيع دائرة الاستفادة من الوحدات السكنية المعروضة.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة تطويرية أشمل، تؤكد من خلالها القيادة أن التنظيم والتحديث لا يتم بمعزل عن المواطنين، بل بناءً على دراسة متأنية لواقع السوق ومشاركة مجتمعية فعلية تضمن تحقيق مصلحة الجميع.