أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اعتقال شخصين وتنفيذ ثمانية أوامر تفتيش في سان فرانسيسكو وهيوستن وبورتلاند وسان دييغو، كجزء من عملية لتعطيل نشاط استخباراتي مرتبط بالحكومة الصينية.

وقد مثل مواطنان من جمهورية الصين الشعبية أمام المحكمة الاتحادية في بورتلاند بولاية أوريغون وهيوستن بولاية تكساس، لمواجهة تهم تتعلق بالعمل كعميل سري لحكومة أجنبية داخل الولايات المتحدة دون إخطار مسبق للنائب العام، وذلك بحسب لائحة اتهام صدرت عن المنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

المتهمان هما يوانس تشين (38 عامًا)، مقيم دائم قانوني من الصين يعيش في هابي فالي بأوريغون، وليرين "رايان" لاي (39 عامًا)، مواطن صيني دخل إلى الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في أبريل 2025. وجرى اعتقالهما يوم الجمعة الماضي بناءً على شكوى جنائية تتهمهما بالإشراف على تنفيذ عمليات استخباراتية سرية داخل الأراضي الأمريكية لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، وهي الجهة المسؤولة عن الاستخبارات الأجنبية في البلاد.

وبحسب ما أوردته RT، تضمنت الأنشطة الاستخباراتية المزعومة تقديم دفعة مالية "سرية" مقابل معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وجمع معلومات حول قواعد وأفراد من البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى محاولة تجنيد عناصر من الجيش الأمريكي كعملاء محتملين لصالح الصين.

وذكرت السلطات أن عملية الاعتقال تمت في 27 يونيو 2025 في ولايتي أوريغون وتكساس، ضمن جهود مضادة للاستخبارات تم تنسيقها عبر عدة ولايات أمريكية، بمشاركة مكاتب FBI في سان فرانسيسكو وبورتلاند وهيوستن وسان دييغو.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل: "اعتقل المكتب مواطنين صينيين كانا يحاولان تجنيد أفراد من الجيش الأمريكي نيابة عن الصين. هذه القضية تُظهر قدرة أجهزة الأمن الأمريكية على كشف وتعطيل محاولات التجسس المعادية، رغم سعي الحزب الشيوعي الصيني لاستخدام أساليب سرية كالدفع النقدي للمصادر".

وأكد المدير المساعد للأمن القومي جون أيزنبرغ أن "وزارة أمن الدولة الصينية تعتمد على استراتيجيات طويلة الأمد لتجنيد عملاء داخل أمريكا. وسنواصل في قسم الأمن القومي التصدي لهذه الشبكات السرية لحماية البلاد".

وكشفت الشكوى الجنائية، التي تم رفع السرية عنها، أن وزارة أمن الدولة الصينية تعتمد على عمليات سرية ومتعددة الأذرع لجمع معلومات سياسية وأمنية وعسكرية من الولايات المتحدة، وتعتبر أمريكا هدفًا أساسيًا لعملياتها.

وتشير الوثائق إلى أن ليرين لاي جنّد تشين لصالح الوزارة منذ عام 2021. وفي يناير 2022، وخلال تواجدهما في قوانغتشو بالصين، عملا معًا على تسهيل دفعة مالية سرية لا تقل عن 10 آلاف دولار، حيث تم تركها في خزانة يومية داخل منشأة ترفيهية بمدينة ليفرمور بولاية كاليفورنيا، ضمن عملية يُعتقد أنها لتسليم معلومات سرية.

ويواجه المتهمان تهمًا بموجب الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، القسم 951، الذي يجرّم العمل كعميل أجنبي دون إخطار رسمي. وفي حال الإدانة، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار.

وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن التحقيق تقوده وحدة سان فرانسيسكو الميدانية، بالتعاون مع مكاتب بورتلاند وهيوستن وسان دييغو، وبدعم من التحقيقات الجنائية البحرية.

وتبقى الشكوى الجنائية حتى اللحظة مجرد ادعاء، ويُفترض براءة جميع المتهمين ما لم تثبت إدانتهم أمام المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك.