تهتز أسس القانون الدولي، وتتعالى أصوات التحذير من تداعياتٍ قد تُلقي بظلالها على العالم بأسره، ففي تصريحٍ ناري، أعلنت النرويج، المعروفة بدورها التاريخي في المنطقة وتسهيلها لاتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993، أن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات في غزة لا يمثل مجرد خرق للقوانين الدولية، بل هو سابقة خطيرة تهدد بتقويض منظومة حقوق الإنسان العالمية، مما ينذر بجعل كوكبنا مكاناً أكثر عرضة للفوضى والصراعات، وهذا التحذير جاء من وزير التنمية الدولية النرويجي أوسموند أوكروست، الذي أكد أن حجم الانتهاكات في قطاع غزة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن أوسلو ترى من واجبها إدانة هذه الممارسات بشكل علني.

ولم تكتفِ النرويج بإدانة ما يحدث في غزة من منظور إنساني فحسب، بل ذهبت أبعد من ذلك لتحذر من تداعيات عالمية انتهاكات إسرائيل، فبحسب أوكروست، فإن هذه الممارسات لا تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر فقط، بل تشكل تهديداً مباشراً لكيفية إدارة الصراعات المستقبلية في أي مكان حول العالم، ويخشى الوزير النرويجي من أن تصبح ممارسات مثل استخدام الغذاء كسلاح، ومنع دخول الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى مناطق النزاع، معياراً دولياً جديداً قد يفسح المجال لمزيد من الفوضى وتجاهل القوانين المعمول بها، وفقاً لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعربت النرويج عن قلقها البالغ من مبادرة إسرائيل لتأسيس ما تسميه "مؤسسة غزة الإنسانية"، واصفة إياها بأنها محاولة لـ"عسكرة المساعدات الإنسانية"، وقد بدأت هذه المجموعة، التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، في توزيع الغذاء في غزة هذا الأسبوع وسط مشاهد فوضوية، حيث أفادت القوات الإسرائيلية بإطلاق "طلقات تحذيرية" في مركز توزيع، بينما أعلنت سلطات الصحة في غزة عن مقتل مدني وإصابة 48 آخرين، وأعقبت هذه التطورات تقييم تدعمه الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، أفاد بأن كامل سكان قطاع غزة، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة، مع تصنيف نصف مليون منهم في فئة الكارثة.

وعلى الرغم من خطورة الوضع، أكد أوكروست أن تحديد ما إذا كانت الممارسات في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ليس قراراً سياسياً، بل هو اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على أن الإبادة الجماعية هي أسوأ جريمة يمكن أن ترتكبها دولة، وأنه لا ينبغي تسييس هذا المصطلح، وهذا الموقف يعكس نهج النرويج في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، حيث تفضل ترك الفصل القانوني للمحاكم الدولية المتخصصة.

وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لإسرائيل، أكدت أوسلو على أنها ستحافظ على خط مفتوح للحوار مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس. وتعهد أوكروست بأن النرويج ستظل موجودة على المدى الطويل للمساعدة في إعادة إعمار غزة، مؤكداً أن الحوار هو الركيزة الأساسية لصنع السلام، وهذا التوجه يعكس إستراتيجية النرويج الدبلوماسية التي تقوم على التواصل مع جميع الأطراف ذات التأثير، بغض النظر عن طبيعة علاقاتها أو مواقفها.

ووصف أوكروست قرار النرويج الاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024 بأنه رسالة أمل، وحث الأوروبيين على مواصلة الاحتجاج والحفاظ على إيمانهم بالعمل السياسي، وأكد أن الحكومة النرويجية ستواصل البحث عن مبادرات جديدة وسبل لإرسال رسالة أوضح للمسؤولين عن الوضع الحالي في غزة، طالما استمرت الحرب، فهل يرى العالم في هذه التحذيرات النرويجية دعوة جادة لإعادة تقييم مسار الصراعات الدولية، أم أنها مجرد صرخة أخرى في وجه واقع بات أكثر تعقيداً؟.