في ظل استمرار غياب الرئيس ونائبه، تمكن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة اليد من كسر الجمود الإداري بعقد اجتماع رسمي، مساء أمس الأول، بمقر الاتحاد بمنطقة الدعية، بحضور 6 أعضاء من أصل 11، وسط غياب رئيس الاتحاد فؤاد البلوشي ونائبه شبيب الهاجري الموجود خارج البلاد، إضافة لـ 3 أعضاء آخرين.

ويُعد هذا الاجتماع الثالث الذي يعتذر فيه الرئيس ونائبه عن عدم الحضور، مما أثار تساؤلات داخل الوسط الرياضي بشأن مستقبل القيادة في الاتحاد، لا سيما بعد تأكيد الأمين العام قايد العدواني أن استمرار هذا الوضع أصبح معطّلاً للمصلحة العامة.

الجلسة عقدت بحضور الأغلبية حرصاً على سير العمل

وأشار العدواني في تصريح عقب الاجتماع إلى أن المجلس قرر المضي في عقد الجلسة بحضور الأغلبية، حرصاً على سير العمل وعدم تعطيل عجلة اللعبة، مؤكداً اعتماد عدة قرارات مهمة أبرزها اللائحة التنظيمية للدوري الممتاز للموسم الرياضي 2025-2026، والمقرر أن ينطلق في الثاني من سبتمبر المقبل بمشاركة 8 أندية، على أن يتوّج باللقب الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط، ويهبط صاحب المركز الأخير مباشرة، فيما يخوض السابع مباراة فاصلة أمام وصيف دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق بدوره في 4 سبتمبر وتشارك فيه 5 أندية إلى جانب منتخب الشباب.

وأوضح العدواني أن الجلسة ناقشت أيضاً مستجدات تسجيل اللاعبين، إذ تم تحديد الفترة من 20 إلى 30 يوليو الجاري لتثبيت اللاعبين المحليين، فيما تبدأ فترة تسجيل المحترفين الأجانب من 2 وحتى 26 أغسطس المقبل.

قايد العدواني: الكرة الآن في ملعب هيئة الرياضة لتبتّ ما تراه مناسباً

تأجيل المراحل السنية

وفي شأن المسابقات العمرية، تقرر تأجيل دوري الشباب والناشئين إلى شهر نوفمبر نظراً لارتباط المنتخبين الوطنيين باستحقاقات خارجية، بينما ينطلق دوري الأشبال في 20 سبتمبر والبراعم في 19 من الشهر نفسه.

وعن خلفيات الأزمة الإدارية، كشف العدواني أن الخلاف يتمحور حول رغبة الرئيس ونائبه في تعديل قرار مجلس الإدارة رقم 1/2025، الصادر بالإجماع في فبراير الماضي، الذي يسمح بتسجيل ثلاثة محترفين أجانب في قائمة المباراة، يشارك اثنان منهم داخل الملعب، بينما يبقى الثالث على دكة البدلاء، متسائلاً: «هل من الممكن تعديل قرار جماعي دون مناقشته في المجلس؟».

وختم العدواني بالتأكيد على أن الكرة باتت الآن في ملعب الهيئة العامة للرياضة، التي ستتسلّم محضر الاجتماع وتبتّ فيما تراه مناسباً، مشيراً إلى أنه يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ويتبرأ مما قد يُفهم على أنه تعطيل للعمل المؤسسي في الاتحاد.