تفاعلاً مع خبر «الجريدة» المنشور بعددها الصادر في 5 مايو الماضي بعنوان («الشؤون»: 18 جمعية نفع عام إلى الحل)، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن ثمة 10 جمعيات، من الـ 18 السالف ذكرها، التي كانت قاب قوسين من الحل وتصفية أموالها، تفاعلت مع إنذارات الوزارة، ممثلة بإدارة الجمعيات الأهلية، وتعهدت بالعمل على تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، والتفاعل الجاد بما يعود بالنفع على المجتمع.

وقالت المصادر إن عملية «الغربلة»، التي بدأتها الوزارة منذ فترة طويلة لكل الجمعيات المُشهرة، للوقوف على غير الفاعلة منها وغير الملتزمة باللوائح والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل، ولا تسعى إلى تحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها، أسفرت عن حصر 18 جمعية للحل، غير أنه عقب إنذارها مرتين متتاليتين، يفصل بين كل منهما أسبوعا عمل، تلقت الوزارة تفاعلاً من 10 جمعيات، متعهدة بالتعاون والتجاوب والرغبة الجادة في تعديل أوضاعها القانونية وتلافي مخالفاتها.

وأضافت أن «ثمة 8 جمعيات تم توجيه الإنذار الثالث والأخير لها، وعقب مرور الفترة القانونية دون أدنى تفاعل مع نداءات الوزارة المتكررة، سيتم رفع مذكرة بأسمائها إلى وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، والمتمثلة في الحل وتصفية أموالها»، لافتة إلى أنه في حالة صدور قرارات حل بحق هذه الجمعيات الـ 8 سوف يرتفع إجمالي المحلولة منها أخيراً إلى 29 جمعية، ويخفض أعداد جمعيات النفع العام إلى 178 بعدما كان إجماليها 207.

توجيه الإنذار الثالث

وبينت المصادر أنه عقب توجيه الإنذار الثالث، واستمرار التجاهل من هذه الجمعيات، ستقوم الإدارة المختصة برفع أسمائها إلى لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية لمناقشة مدى جديتها وفاعليتها المجتمعية، للمصادقة على حلها لمخالفتها الصريحة لنص المادة 27 من القانون 24/ 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، فضلاً عن عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع، أو تقديمها خدمات حقيقية للمجتمع منذ سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير المالية للسنوات الماضية، إضافة إلى إغلاق حساباتها البنكية منذ فترة كبيرة.

ولفتت إلى أنه بشأن الأموال المُودعة في حسابات هذه الجمعيات ستؤول إلى الوزارة بعد تصفيتها، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفقاً لما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مؤكدة جدية الوزارة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات «الخاملة» التي لا تفيد المواطنين مُطلقاً، إنما الغرض منها التباهي المجتمعي ليس أكثر، متوقعة أن يلحق هذا العدد من الجمعيات، السالف ذكره، آخر بالفترة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار عمل الفريق المخصص بمراجعة أعمالها ومعرفة غير الفاعلة منها.

يُذكر أن القانون السالف ذكره منح وزير الشؤون حق حل الجمعيات في الحالات التالية: تناقصت عضويتها إلى أقل من العدد المنصوص عليه قانوناً، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية، ومخالفتها أحكام القانون أو النظام الأساسي، أو القيام بأعمال تخرج من أهدافها، فضلاً عن عدم القيام بأنشطة فاعلة في سبيل تحقيق أغراضها، وإذا اقتضت دواعي المصلحة العامة أو الأهداف الاجتماعية للمجتمع ذلك.