روما في 20 يونيو/ بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين أدركت مبكراً مسؤوليتها الإنسانية – كحاضنة للسلام والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والطوائف – حيث واصلت عملها الدؤوب انطلاقًا من فكرٍ عميق ونيّر ومنهجية إنسانية تبناها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تعزيز ثقافة التسامح الديني.
 
وأشار إلى أن مملكة البحرين أطلقت جملة واسعة من المبادرات، أهمها إعلان مملكة البحرين للتسامح والتعايش في العام 2017، وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح والذي يؤدي دوره في ترسيخ قيم الحوار بين مختلف الأديان، و إنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي، إلى جانب تدشين "كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي" في جامعة سابينزا الإيطالية.
 
جاء ذلك في كلمة لمعاليه، أمس (الخميس) خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى تحت عنوان (مكافحة الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد : تخفيف حدة الاستقطاب، ومنع التجريد من الإنسانية والتسليح الديني)، وذلك ضمن المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان الذي ينظمه البرلمان الإيطالي والاتحاد البرلماني الدولي، وبدعم من منظمة ديانات من أجل السلام، في العاصمة الإيطالية (روما).
 
وخلال كلمته، قال معاليه: " إن اجتماعنا اليوم تعبير واضح أن مكافحة الكراهية ومنع التجريد من الإنسانية بالانفتاح على الحوار بين الأديان يمثل مسؤولية مشتركة تقع على عاتقنا جميعاً كبرلمانيين، و قادة دينيين، ومجتمعات مدنية، إذ أننا أمام حاجة ماسة إلى تجديد التزامنا بالمبادئ التي تحفظ الكرامة الإنسانية وتؤسس لعالمٍ أكثر عدلاً وأمناً، لذلك فإن مؤتمرنا هذا يعكس إدراكاً جماعياً لأهمية الحوار كمبدأ أساسي لتعزيز السلام والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات".
 
وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن مملكة البحرين فتحت أبوابها أمام واحدٍ من أكثر الملتقيات العالمية المعاصرة استقطابا لأصحاب الفكر وممثلي الأديان من 79 دولة، خلال ملتقى البحرين للحوار الذي حمل شعار "الشرق والغرب من أجل التعايش السلمي"، وشارك فيه قداسة البابا الراحل فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، حيث خلص لنتائج لا زلنا بحاجة لتوظيف الجهود والإمكانيات لتوجيهها من أجل رفع راية السلام وإشاعة التسامح، وإطلاق لغة الحوار والتسويات السلمية لإيقاف الصراعات والتحديات التي يتعرض لها العالم.
 
ونوه إلى أن هذه الخطوات تؤكد أن البحرين لم تكتفِ بالتعبير عن التزامها بالتسامح، بل اتخذت إجراءات ملموسة لترسيخ هذا النهج على الصعيدين الوطني والدولي.
 
وبيّن أن المؤتمر البرلماني الذي يعقد للحوار بين الأديان يجب أن يمثل تجديداً للعزم على مواصلة هذه المسيرة، لخلق عالم يقوم على الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، بعيداً عن الكراهية والانقسام، وذلك يتطلب اتخاذ خطواتٍ عملية تضمن أن الأجيال القادمة سترث عالماً تسوده المحبة والاحترام.
 
ن.ع, م.ا.ف