روما في 20 يونيو/ بنا / أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أثبتت أن التسامح والتعايش يمكن أن يكونا واقعا ملموساً عبر المبادرات العملية والفعالة، مبيناً أن المملكة تقف شامخة كموطنٍ يحتضن المساجد والكنائس والمعابد، حيث تمارس كافة الطوائف الدينية شعائرها بكل حرية وأمان، في ظل نصوص دستورية وتشريعات تحمي حقوق الأفراد وتؤكد على مبادئ التعايش، وتكفل حرية الضمير وحرمة دور العبادة، وهو نموذج فريد لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة نهجٍ ثابت يقوم على تقوية الروابط بين الثقافات، وإعلاء قيم التسامح والانفتاح، لترسيخ مجتمعٍ أكثر وحدةً واستقرارًا.
جاء ذلك في كلمة لمعاليه، اليوم (الجمعة) خلال مناقشة برلمانية عامة تحت عنوان (البرلمانيون في حوار مع الدين والمعتقد: تعزيز الثقة واحتضان الأمل من أجل مستقبلنا المشترك)، وذلك ضمن المؤتمر البرلماني الثاني لحوار الأديان الذي ينظمه البرلمان الإيطالي والاتحاد البرلماني الدولي، وبدعم من منظمة ديانات من أجل السلام، في العاصمة الإيطالية (روما).
وأشار معاليه إلى أن مملكة البحرين تبنت مبادرات رائدة، من خلال إعلان مملكة البحرين للتسامح والتعايش، أو ما لحقه من مبادرات تدعم الحوار وتعزز التفاهم بين الأديان، مثل منتدى البحرين الذي جمع قبل ثلاث سنواتٍ قادة دينيين عالميين، في لقاءات تاريخية ترجمت أهمية التعاون بين الأديان لتعزيز السلام العالمي وترسيخ مبدأ الأخوة الإنسانية، مؤكداً أن تلك الجهود التي تدخل في سياق عالمي تعكس الواقع الوطني لوطن يملك بنية تشريعية متينة ترعى بيئة السلام والتعايش، إلى جانب برامج حكومية مستمرة يرعى تنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار معاليه خلال الكلمة إلى أن هناك حاجة حقيقة لتبادل التجارب الناجحة في مجال التعايش والحوار، من أجل تحقيق التشابكِ المنشود في تطبيق القيم الإنسانية الرفيعة، منوهاً إلى أن الحديث عن مملكة البحرين، يوقفنا أمام نموذج رائد في تعزيز التعددية الدينية والتعايش، حيث نجحت في احتضان مختلف الأديان والطوائف ضمن بيئة قائمة على الاحترام والانفتاح، بفضل الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ورسخت ثقافة التسامح والتعددية منذ عقود، مما جعلها أرضًا يتعايش فيها أبناؤها ومقيموها بانسجام، بعيدًا عن التمييز أو الإقصاء.
وشدد معاليه على أهمية الحوار بين البرلمانيين باعتباره ضرورة لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعاصرة، مؤكدا أهمية حمل مسؤولية توحيد الجهود من أجل التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، وتعزيز التشريعات التي تكفل حرية المعتقد، وتحمي المجتمعات من الممارسات التي تستهدف الإنسانية، منوها إلى أن الملتقيات البرلمانية ليست مجرد إطار لتعاون متعدد الأطراف بين مؤسسات تشريعية، بل منصات للحوار العالمي، وجسور تواصل تسهم في بناء الثقة وإرساء قيم التعايش بين الشعوب.
ودعا معاليه إلى العودة لإعلان المنامة الصادر عن الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في مملكة البحرين، وإعلان مراكش الصادر عن المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان في المملكة المغربية، نظرا لما يمثلاه من خطوة جوهرية وعملية في تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ قيم التسامح والتعايش ومكافحة الكراهية والتطرف.
وفي سياق آخر، تطرق معالي رئيس مجلس النواب للوضع الإنساني المؤلم في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن الحديث عن التعايش والسلام، يفرض بالضرورة النظر للواقع الفلسطيني، حيث يحرم الفلسطينيون من حقوقهم الأساسية في الحصول على الغذاء والماء والدواء، ويواجهون وضعاً كارثياً، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته الإنسانية الملحة لاتخاذ مواقف جادة وفورية لإنهاء الحرب و الواقع المأساوي الذي يطال المدنيين، ويهدد أمنهم وحياتهم.
وأكد معاليه - في السياق نفسه - موقف مملكة البحرين الثابت والداعي لحل الأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، ومن خلال المفاوضات والتسويات السياسية، وأهمية إنهاء الصراعات الإقليمية الدائرة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بما يصب في مصلحة الشعوب.
ع.س, م.خ, S.E
0 تعليق