خلال اجتماعه الأسبوعي، في قصر بيان أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وافق المجلس على تشكيل مجلس محافظة في كل من المحافظات الـست، تمهيداً لإصدار كل محافظ لائحة بتنظيم اجتماعاته وأعماله وقراراته.

وقال المجلس، في بيانه، إنه أحيط علماً بتسمية الوزراء ممثلين عن الجهات الحكومية، ليكونوا أعضاءً في تلك المجالس، مبيناً أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعته ودعمه للجهود والأعمال التي يقوم بها المحافظون وتفعيل دورهم لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، واستناداً إلى المرسوم (151) لسنة 2024 بشأن نظام المحافظات، والذي نص في إحدى مواده على إنشاء مجلس بكل محافظة لمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته.

من جانب آخر، استعرض المجلس العرض المرئي المقدم من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة بشأن نظام التحكم والمراقبة للأنظمة الآلية ونظام الرقابة المالية والإدارية، بهدف تطوير منصة موحدة لمراقبة المخزون الاستراتيجي للمواد الأولية والغذائية والطبية ولوازم الأسرة، ومراقبة احتياجات السوق المحلية منها، وتوفير بيانات إحصائية متنوعة عن كل الجمعيات التعاونية لمتخذي القرار، مع إمكانية الوصول للبيانات التفصيلية لكل جمعية تعاونية.

كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، وقرر الموافقة عليها، مع إحالته عدداً منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد المجلس محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته.