أكدت وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي اليوم الإثنين أن قانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة الصادر في 27 مارس الماضي يحفز البيئة الاقتصادية ويشجع الاستثمارات الأجنبية فضلا عن تحقيق عائد تنموي واقتصادي للدولة كما يعطي قوة للبيئة المصرفية.

وقالت المنيفي خلال المؤتمر التعريفي بالمرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة إنه يتيح للدولة أدوات مالية جديدة تستطيع الحصول عليها من خلال أسواق المال المحلية والعالمية ويوفر التمويل الذي تحتاجه الدولة للمشاريع التنموية.

وأضافت أن القانون يساعد في تحسين هيكل التمويل ويخفف من تكلفة الاقتراض فضلا عن تعزيز التصنيف الائتماني ويعكس بشكل إيجابي قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية لافتة إلى أن هذه السيولة تعزز الاحتياطيات المالية للدولة وتجعلها قادرة على مواجهة التزاماتها المختلفة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة على المديين القصير والطويل.

وأوضحت أن هذا القانون يعد أداة جديدة للدولة وسيكون لها أثر إيجابي إذ سيتم يتم توجيه هذه السيولة إلى المشاريع التموية لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية والمدن الإسكانية والمشاريع التعليمية والصحية المدرجة في الميزانية العامة والتي تم اقرارها وسيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة.

الصكوك

وذكرت أن «قانون الصكوك في طريقه إلى الاصدار إذ انتهت الوزارة من إعداده ويناقش في اللجان المختصة في مجلس الوزراء وسيمر بالاجراءات الدستورية المعروفة على أن يتم إقراره قريبا».

الاقتراض

ومع إعلان وزارة المالية رسمياً عودة الدولة إلى الأسواق المالية المحلية والعالمية للاقتراض بدءاً من السنة المالية 2025/2026، كشف مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية فيصل المزيني أن الكويت تعتزم اقتراض ما بين 3 مليارات إلى 6 مليارات دينار خلال العام المالي الحالي من الأسواق المالية العالمية والمحلية لتمويل عدد من المشروعات التنموية.

وقال المزيني للتعريف بمرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة، إن القانون يعتبر أداة تمويلية نقوم بتفعيلها لتمويل المشروعات التنموية، خصوصا أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للكويت منخفضة جدا بنسبة بلغت 2.9 في المئة، وذلك مقارنة مع دول أخرى تصل فيها من 60 إلى 70 في المئة.

وبين انها خطوة تُعد الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات، وتأتي في إطار تنفيذ المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، الصادر في 27 مارس الماضي. وتشكل هذه العودة جزءاً من رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تمويل مشاريع تنموية استراتيجية وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.

وشرح استراتيجية التمويل الخمسية (2025–2030) تأخذ في الحسبان عوامل الاقتصاد الكلي، أسعار النفط، وتوجهات الأسواق العالمية والمخاطر المصاحبة للاقتراض.

واستهل المزيني بالتأكيد على أن القانون الجديد يمثل «إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة لدولة الكويت»، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة أدوات تمويلية مرنة، ويضع إطاراً قانونياً هو الأكبر من نوعه لإدارة الدين العام، بآجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يصل إلى 30 مليار دينار كويتي.