المنامة في 02 يونيو/ بنا / أعلن صندوق العمل (تمكين) عن فتح باب التقديم لبرنامجه الموجه لأصحاب الأفكار المبدعة والمتطلعين لدخول مجال ريادة الأعمال، برنامج مشروعي، وذلك بهدف تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة وتشجيع الشباب البحريني على الانخراط في هذا المجال وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ريادية.
ويقدم الصندوق من خلال هذا البرنامج الفرصة للبحرينيين ممن لديهم أفكار ريادية قابلة للتطبيق، أو شركة ناشئة في مرحلة الفكرة، أو شركة ناشئة في مرحلة مبكرة للانضمام لبرنامج استشاري مكثف يركز على تعلم وإتقان مهارات وقدرات ريادة الأعمال، ومد المشاركين بالأدوات اللازمة لتطوير أفكارهم المبتكرة إلى نموذج عمل أو شركة ناجحة. والجدير بالذكر أن البرنامج سيقدم مسارين في هذه النسخة من خلال تخصيص مسار للتدريب باللغة العربية ومسار للتدريب باللغة الإنجليزية، وذلك لفتح المجال بشكل أكبر للمشاركة والاستفادة من هذا البرنامج.
وبهذه المناسبة، أكد السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) على أهمية دعم ريادة الأعمال ومواصلة طرح البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المبدعين البحرينيين على أخذ الخطوة ودخول عالم ريادة الأعمال. حيث صرح: "نفخر بمخرجات برنامج مشروعي على مدى السنوات الماضية ونتطلع لمزيد من النجاح لهذا البرنامج. تكمن أهمية هذا البرنامج في تقديم التوجيه والإرشاد المخصص لتحويل المشروع من فكرة إلى واقع، وذلك على أيدي خبراء ومختصين في ريادة الأعمال، يتابعون المشارك خلال رحلته في البرنامج. حيث تتجسد هذه الأفكار إلى مشاريع ريادية تساهم في خلق فرص وظيفية للكفاءات المحلية وتدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة."
ويقدم برنامج مشروعي للمتأهلين للمراحل النهائية الفرصة للحصول على الدعم من تمكين لتغطية التكاليف المتعلقة بالمواد والخدمات التي يحتاجها رائد العمل لتطوير وإطلاق المشروع. بحيث يتم صرف الدعم على مراحل بحسب تحقيق الأهداف المتفق عليها للمشروع. ويغطي الدعم العناصر التالية بحسب نتائج البرنامج الاستشاري: الآلات والمعدات، والتسويق، والتقنيات، وتصميم الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، وبراءة الاختراع.
ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.
ع.س, ع.ذ, A.A.M
0 تعليق