كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أنَّ معدل التضخم السنوي في المملكة سجل استقرارًا نسبيًّا خلال شهر مايو 2025، إذ بلغ 2.2% مقارنة بمايو 2024، فيما ارتفع مؤشر أسعار الجملة 2%.ويُعزى هذا الاستقرار بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.6%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 6.1%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصيَّة المتنوِّعة بنسبة 0.4%.

وأضافت -في بيان- إنَّ قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفع بنسبة 6.8%، مدفوعًا بزيادة مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.1% في شهر مايو 2025، وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر مايو 2025، نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%.

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.8%، فيما سجَّل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.3%، متأثرًا بارتفاع رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.

كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصيَّة المتنوِّعة بنسبة 4%، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها، والتحف الثمينة بنسبة 24.4%، وسجَّل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 1.8%، مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 1.6%.

من جهةٍ أُخْرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4%، كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، نتيجة انخفاض أسعار الأحذية بنسبة 2.7%، وسجَّل قسم النقل انخفاضًا بنسبة 0.8%، متأثرًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.9%.

من ناحيةٍ أُخْرى، لم تُسجِّل أسعار أقسام المطاعم والفنادق، والتعليم، والصحة أيَّ تغير نسبي يُذكر في شهر مايو 2025.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة

في سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة على أساس سنوي بنسبة 2%، خلال شهر مايو 2025، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2024، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار منتجات الزراعة، وصيد الأسماك بنسبة 4.4%، وكذلك أسعار السلع الأُخْرى القابلة للنقل بنسبة 4.3%.

وأوضحت الهيئة أنَّ أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفعت بنسبة 4.4% في شهر مايو 2025، مقارنة بشهر مايو 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات الزراعة بنسبة 2.6%، وأسعار الأسماك ومنتجات صيد الأسماك الأُخْرى بنسبة 6.1%.

كما شهد باب السلع الأخرى القابلة للنقل -فيما عدا المنتجات المعدنية والآلات والمعدات- ارتفاعًا في أسعاره بنسبة 4.3%، نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات النفطيَّة المكررة بنسبة 8.2%.

وارتفعت أيضًا أسعار المنتجات الغذائيَّة والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.3%، نتيجة ارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائيَّة الأُخْرى بنسبة 1.6%، وكذلك أسعار الجلود ومنتجات جلديَّة وأحذية بنسبة 1.6%.

من جانب آخر، انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.5%، نتيجة انخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.5%، كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3%.