زفت الحكومة أنباء سارة للموظفين و العاملين في القطاع الإداري بالدولة بخصوص زيادة المرتبات الجديدة و حوافز إضافية و علاوات دورية ورفع الحد الأدنى للأجور.

الحكومة تعلن 5 قرارات رسمية 

وأعلنت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء بيان رسمي صادر عن الحكومة في ثان أيام عيد الأضحى يتضمن ٥ قرارت هامة للمواطنين وهي:

● صرف المرتبات للعاملين بالدولة يوم ١٨ يونيه
 

● تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.. بدءًا من الشهر المقبل
 

● أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.. والحد الأدنى للأجور لا يقل عن ٧٠٠٠جنيه شهريًا
 

● ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا

● زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
 

● ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
 

● تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجال الصحة والتعليملضمان حسن الخدمة

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

وأكد أحمد كجوك وزير المالية في بيان رسمي أنه سيتم صرف مرتبات يونيه الحالى للعاملين بالدولة يوم١٨ من الشهر نفسه، موضحًا أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، بدءًا من شهر يوليو المقبل.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأضاف أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، لافتًا إلى أن الحد الأدنىللأجور لا يقل عن ٧٠٠٠ جنيه شهريًا، حيث سيتم إقرار ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و١٥٪لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.

حوافز إضافية للموظفين

و أشار إلى أنه أن هناك زيادة فى الأجور تتراوح من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمةمقطوعة لكل العاملين، موضحًا أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نموسنوي ١٨,١٪، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كاف فى مجالالصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

زيادة المرتبات 2025

تم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.

وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.