أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
و لفت إلى أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: وتم الوفاء بها.
وأشار الوزير، إلي أنه يؤخذ الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
و أضاف وزير الشئون النيابية، أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.
و قال المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
و قال وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
و لفت الوزير، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده.
و أكد الوزير: ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
و وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.
0 تعليق