كشفت تقارير اطلعت عليها "رويترز" عن مشروع قانون ألماني جديد يهدف إلى تقليص البيروقراطية وتسريع الاستعداد العسكري.

يأتي ذلك في ظل تزايد التوترات العالمية وتوجه أوروبا نحو تعزيز قدراتها العسكرية،

من المتوقع أن ترتفع الميزانية العسكرية الألمانية من حوالي 103 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 إلى 175 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، لتصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق ذلك، ستُتاح للشركات الناشئة والمبتكرين إمكانية الوصول بسهولة أكبر إلى عقود الدفاع من خلال الدفع المُسبق.

كما ستتجاوز عمليات الشراء البيروقراطية بموجب بنود "الأمن القومي".