أجاب الدكتور محمد شحاتة، الممثل القانوني للدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول مصير الأسهم بين الورثة من أبناء الدكتور شريف الدجوي والحفيدتين من الدكتورة منى الدجوي كهيكل ملكية في الشركات والمؤسسات محل النزاع، قائلاً:"هذه المسألة فيها أكثر من شق فمسألة الحديث عن تركة "شخص حي" مسألة حساسة، ولكن خلونا نقول إن التسوية التي تجري الآن برعاية من الدكتورة نوال الدجوي للمّ شمل العائلة، لا تزال المناقشات تدور حولها بين المؤسسات والشركات، وهي محل مفاوضات."

وتابع خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON،ردًا على سؤال الحديدي: "هل بالفعل تم فتح وصية الراحلة الدكتورة منى الدجوي خلال الأيام الماضية؟" أجاب: "بالفعل، حدث ذلك، حيث إن الراحلة الدكتورة منى الدجوي، قبل رحيلها بعام، كانت قد أودعت وصية مغلقة في الشهر العقاري، وتم فضّها والاطلاع عليها قبل أيام، وأوصت خلالها بثلث ما تملك لابنتيها إنجي وماهي من كافة ما تملك من أموال ومن حُكم القدر أنني معين من قبل الراحلة كقائم على تنفيذ تلك الوصية."

الإرث الشرعي

وردًا على سؤال الحديدي: "هل الثلث الذي أوصت به بخلاف الإرث الشرعي؟" قال: "نعم، الثلث لا يشمل الإرث الشرعي والقانون المصري يسمح بالوصية لوارث، حيث تركت الراحلة الدكتورة منى الدجوي والدتها، الدكتورة نوال الدجوي، التي سترث السُدس، وابنتين لهما حصة بخلاف الوصية والنسبة المتبقية تُوزع على ذكور العائلة، وهم ورثة الدكتور أحمد الدجوي: عمرو الدجوي ومحمد كما أن القانون المصري يرتب تطبيق الوصية والإرث بداية من سداد كافة الديون من على كاهل المتوفى، ثم يتم إعطاء الوصية، التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز نسبة الثلث، كما فعلت الدكتورة منى، ثم توزيع ما تبقى من التركة بعد الثلث الخاص بالوصية بالأنصبة الشرعية على الجدة والابنتين والذكور."

وقاطعته الحديدي بسؤال: "هل حصرتم هذا الإرث أو ما تركت؟" ليُجيب:"جاري عملية الحصر، وسيكون جزءًا من التسوية الشاملة في مختلف المنازعات، لأننا حريصون على ألا تبقى هناك أية شائبة في هذه العائلة."