ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه مدفوعًا بتشديد معايير رأس المال التنظيمي واستمرار الضغوط على هوامش الاكتتاب في ظل المنافسة القوية على الأسعار.

وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن عددا من شركات التأمين الأصغر حجما ربما تواجه صعوبة في الامتثال لقواعد رأس المال الجديدة أو الحفاظ على القدرة المالية.

ونتيجة لهذا، فمن المرجح أن نشهد المزيد من نشاط الاندماج، إما من خلال الشراكات الطوعية أو عمليات الاستحواذ من جانب شركات أكبر حجماً وأكثر مرونة مالياً.

3 اندماجات متوقعة

تُدرس حاليًا ثلاث عمليات اندماج محتملة على الأقل: ليفا مع ملاذ، وسلامة مع عناية السعودية، وميدغلف مع بروج. وكانت أحدث صفقة مُنجزة هي اندماج شركة الدرع العربي (تصنيف القوة المالية للتأمين: A-/مستقر) مع الإنماء طوكيو مارين في نوفمبر 2023.

لقد شهدت البيئة التنظيمية تغييرات كبيرة منذ أن تولت هيئة التأمين السعودية مسؤوليات الرقابة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في عام 2023.

وتشير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن الهيئة تعتزم تقديم إطار رأس مال قائم على المخاطر بحلول عام 2027 - كجزء من جهود أوسع نطاقا لتعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، ورفع معايير الاكتتاب، وتحسين ممارسات إعداد التقارير.

في حين يُتوقع أن تدعم هذه الإجراءات الوضع المالي للقطاع على المدى الطويل، تُحذر وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن هذا التحول سيُفاقم أعباء الامتثال، لا سيما على الشركات الصغيرة. وقد تُؤثر زيادة التكاليف التنظيمية وتشديد عتبات رأس المال بشكل غير متناسب على شركات التأمين ذات النطاق التشغيلي المحدود.

كبار السوق

سوق التأمين في المملكة مُركّزٌ للغاية بالفعل. وقد استحوذت شركتا التعاونية (تصنيف IFS: A/إيجابي) وبوبا العربية مجتمعتين على 52% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2024.

وتشير فيتش إلى أن هذه الهيمنة على السوق تجعل من الصعب على الشركات الصغيرة التنافس بفعالية، وخاصة في غياب التمايز الكبير أو استراتيجيات التركيز على قطاعات محددة.

في الربع الأول من عام 2025، حققت 6 من أكبر 10 شركات تأمين أرباحًا اكتتابية، بنسب مجمعة حسبت من قِبل وكالة فيتش أقل من 100%. ومع ذلك، تُشير الوكالة إلى أن العديد من هذه الأرباح كانت هامشية، بينما أعلنت الشركات الأربع المتبقية عن خسائر اكتتابية.

العوائد الأقوى والأضعف

تُصنّف وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تأمين الممتلكات والحوادث، إلى جانب تأمين الحياة، كأكثر القطاعات استقرارًا وربحية. أما التأمين الطبي، وهو أكبر قطاع من حيث حجم الأقساط، فلا يزال يُحقق عوائد أضعف، باستثناء بعض الشركات الكبرى.

لا يزال قطاع تأمين السيارات، ثاني أكبر قطاع، يتعرض لضغوط تسعيرية شديدة، لا سيما في فئة التأمين الإلزامي على الطرف الثالث. وتتوقع فيتش استمرار هذه الظروف إلى أن يُمكّن توحيد السوق والتدخل التنظيمي الأقوى من وضع نماذج تسعير أكثر استدامة.

من التطورات الرئيسية الأخرى في عام 2025 تطبيقُ قرارٍ يُلزم شركات التأمين الرئيسية بمنح شركات إعادة التأمين المحلية حقَّ الشفعة على 30 % من عمليات إعادة التأمين التي تُجريها. وبينما يهدف هذا القرار إلى تعزيز قطاع إعادة التأمين المحلي، تُشير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه قد يُزيد مؤقتًا من مخاطر الطرف المقابل لشركات التأمين الرئيسية.

ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تستمر معظم أعمال إعادة التأمين في التدفق إلى شركات إعادة التأمين الدولية ذات التصنيف العالي، وأن تنخفض مخاطر إعادة التأمين المحلية مع تعزيز شركات إعادة التأمين المحلية لقدراتها على إدارة المخاطر.

وخلصت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أنه في حين يواجه قطاع التأمين السعودي توقعات صعبة على المدى القصير بسبب التعديلات الهيكلية والتغييرات التنظيمية، فمن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى خلق سوق أقوى وأكثر تنافسية على المدى الطويل.