أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار د. عادل بورسلي، حرص المجلس في اجتماعاته الأخيرة على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، إذ تم اعتماد خطة التكويت وتكليف رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه كل منهم، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين أن يتقدموا إلى رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم بشأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام، حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانونا بشأنها.
وتقدّم بورسلي، خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة، بالشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الشيخ صباح الخالد، على ما أولياه ويوليانه سموهما دوماً للقضاء وأعضاء السلطة القضائية من ثقة غالية ودعم لا محدود، بتوجيهات سامية لأجهزة الدولة بأكملها لتقديم كل ما يحتاجه القضاء لأداء رسالته على أكمل وجه، وتقديم كل الخدمات التي يستلزمها عمل السلطة القضائية.
وأعلن بورسلي عزم «الأعلى للقضاء» على اتخاذ كل ما يلزم نحو التحول الرقمي في خدمات القضاء المقدمة للمواطنين، واستشراف استخدام الذكاء الاصطناعي والحوكمة.
وأضاف: «وزعنا العمل خلال العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس، (خلال الإجازة القضائية) لتحقيق العدالة الناجزة، حفاظا على مصالح المتقاضين وصيانة لحقوقهم دون إبطاء أو تأخير».
وتابع: «أجدد تأكيد سرعة بتّ الخصومات، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وتحقيق العدالة وتجنّب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات، واعتبار مصلحة الكويت ونصرة المظلوم فوق كل اعتبار، والإسراع في تنفيذ استراتيجية تكويت القضاء والأجهزة المساندة له».
وأكد العمل على وضع هذه الأوامر والتوجيهات والاعتبارات والمبادئ السامية موضع التنفيذ، والالتزام بها لتحقيق تطلعات صاحب السمو بترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل وتجسيد هيبة القانون، والحفاظ على القضاء ونزاهته وكفاءته في حفظ الحقوق وإعلاء العدل وحماية العدالة ورعايتها».
كما أكد حرص «الأعلى للقضاء»، في اجتماعاته الأخيرة، على إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات السامية، حيث تم اعتماد خطة التكويت وتكليف كل من رؤساء الأجهزة القضائية بإعداد التفاصيل المتعلقة بالجهاز الذي يرأسه، كما طلب المجلس من المراجعين والمتقاضين «أن يتقدموا إلى السادة رؤساء المحاكم المختصة بطلباتهم بشأن ما يرون أنه تعارض في الأحكام حتى يتم فحصها واتخاذ اللازم قانونا بشأنها».
وأضاف «أهاب المجلس بالقضاة إلى سرعة بت القضايا وعدم تأجيل الفصل في المنازعات والدعاوى إلا لأسباب جدية ومبررة».
وتابع: «نهيب بوزارة العدل إلى سرعة إصدار لائحة التقاضي الإلكتروني التي نص عليها القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي أعدها المجلس الأعلى للقضاء وطالب بإصدارها، وذلك لتيسير وسرعة التقاضي».
0 تعليق